“مثلي مراكش” يشكو “التطواف” والضرر النفسي أمام الوكيل العام

0
318

استمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم، إلى “مثلي مراكش”، الذي ظهر في صور ومقاطع “فيديو” ليلة رأس السنة الميلادية بالمدينة.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة الإلكترونية بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف استمع إلى “مثلي مراكش” لأزيد من ساعة ونصف، وحكى له عن مختلف ملابسات الاعتقال وما تعرض له من معاملة حاطة بالكرامة ليلة رأس السنة الجديدة.

ومن المزمع أن تنعقد جلسة جديدة، لم يحدد تاريخها بعد، سيحضر فيها المعني بالشكاية ومختلف العناصر الأمنية التي قامت بتصويره وتعميم الشريط على المواطنين. كما قدم “مثلي مراكش” شهادة طبية تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، مسلمة له من قبل طبيب نفساني.

وفي هذا السياق قال “مثلي مراكش”، في تصريح أدلى به لجريدة الإلكترونية: “الوكيل العام استمع إلى شهادتي بخصوص الموضوع، حيث تحدثت عن جميع تفاصيل القضية قبل وأثناء وبعد الاعتقال. صراحة مرت الجلسة في ظروف جيدة”.

وأضاف “ش.ل”: “الوكيل العام سيقوم باستدعاء جميع المتورطين في القضية التي تسببت لي في ضرر نفسي كبير؛ علما أنني مازلت أتوفر على صورة عنصر الأمن الذي اعتدى علي، وقد طلب مني إحضارها في الجلسة المقبلة التي سيحضر فيها كافة المتورطين، ليشرع في المتابعات والإجراءات القانونية”.

وبخصوص دخول المدير العام للأمن الوطني في الموضوع، بعدما قرر سن عقوبات توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، أوضح المتحدث: “المبادرة جيدة لأنها أتت من الإدارة المركزية، لكنني سأقوم بمتابعة المعنيين بشكل شخصي، بغض النظر عن الإجراءات التي ستقوم بها الإدارة العامة للأمن الوطني”.

وفي رده على سؤال حول مباشرة إجراءات اللجوء لدى دولتين أوروبيتين؛ هما السويد وهولندا، قال: “لقد شرعت فعلا في الإجراءات القانونية المتعلقة باللجوء. أنا في تواصل دائم مع المسؤولين عن المساطر القانونية”.

في المقابل، أورد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش استمع إلى المعني بالموضوع، فسرد له تفاصيل الطواف به في الشارع العمومي في البداية، قبل نقله إلى أربعة مخافر للشرطة وهو مصفد اليدين، ليقوموا بتسريب وثائقه القانونية ومختلف صوره على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأبرز المديمي، في تصريح للجريدة، أن “الشهادة الطبية عززت الملف، لأن المعني عانى من مشاكل نفسية منذ وقوع الحادث؛ أما المعطيات والحيثيات فقد صار العالم بأكمله على اطلاع عليها، لكن الوكيل العام أراد تأكيدها بشكل رسمي”.