جطو يُطالب العثماني بعزل 44 منتخباً لعدم التصريح بالممتلكات

0
202

رفع إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى رئيس الحكومة قائمة تضم أسماء 44 منتخباً من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات.

ويتعلق الأمر، وفقا للمعطيات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، بأربعة وأربعين منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).

ويأتي إجراء العزل، يورد المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وإثر ذلك، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين “الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية المتعارف عليها.

ونشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الإنترنت خريطة توزيع المنتخبين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الأجل القانوني.

واكتفى المجلس الأعلى للحسابات بنشر الجهة التي ينتمي إليها المتهربون من التصريح بالممتلكات دون ذكرهم بالاسم. ويتعلق الأمر بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وكلميم واد نون، وجهة مراكش.

وقام المجلس ذاته بنشر قائمة الجماعات والمقاطعات والغرف الفلاحية والتجارية التي ينتمي إليها المنتخبون المخلون بواجب التصريح بالممتلكات الذين تعذر تسليم الإنذارات إليهم.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات شرع مع بداية شهر فبراير الجاري في افتحاص ممتلكات وثروات منتخبين وموظفين سامين؛ وذلك في إطار تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات خلال كل سنة.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات مذكرة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وعدد من القطاعات الحكومية، يدعو فيها إلى التفاعل بالإيجاب مع مسطرة التصريح بالممتلكات.

ودعا رئيس الحكومة مؤسسات الدولة المعنية إلى احترام الآجال القانونية المحددة للتصريح بالممتلكات، وتعيين موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالنسبة لكل قطاع.