اتهام مدير أكاديمية يجر نقابيا إلى أمن بني ملال

0
48

تلقى إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، استدعاء من الشرطة القضائية ببني ملال عقب اتهامه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة بمجموعة من الاختلالات التدبيرية.

وفي هذا السياق، قال أمرار إن “هذه هي الدعوى الثانية من طرف مدير الأكاديمية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها الجهوي، على خلفية احتجاجاتنا على مجموعة من الخروقات التي يعرفها التسيير المالي والإداري لهذا المسؤول”.

وتابع الكاتب الجهوي لـ”FNE”، في تصريح لهسبريس، أن هذا الاستدعاء جاء أيضا على “إثر انسحابنا من اجتماع اللجنة الجهوية لاعتبارنا أن ما يقوم به مدير الأكاديمية غير قانوني، وأن جدول الأعمال الذي يأتي به جاهزا يتنافى والمذكرات المنظمة، خاصة المذكرة 17-103 التي تنص على إشراك النقابات في تسطير جدول أعمال متفق حوله مسبقا على أساس مناقشته في ما بعد، لهذا رفضنا حضور اجتماع نحن مجرد ديكور فيه”.

وأضاف أمرار قائلا إن “السبب الآخر هو فضح الجامعة الوطنية للتعليم الخروقات المالية والإدارية والتربوية لمدير الأكاديمية، الصادرة في بيان سابق، تتضمن تعويضات غير مبررة، ولدينا إثباتات على كل ما نقوله، زيادة على أنه (مدير الأكاديمية) جوّع حراس وعمال النظافة لأزيد من 14 شهرا، لهذا نطالب بفتح تحقيقات في الموضوع، ونحن على أهبة الاستعداد لمواجهته في المحاكم، وسندلي بالوثائق التي تثبت الاختلالات الموجودة”.

وزاد النقابي نفسه أن “جهة بني ملال خنيفرة كان يُضرب بها المثل في النتائج لاعتبارها تنجب خيرة التلاميذ، إلا أنها في الموسم الماضي احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة في الامتحانات الإشهادية، علاوة على ذلك، فمدير الأكاديمية يحاول بسط سيطرته على جميع الموظفين ورؤساء المصالح لإرهابهم وتخويفهم”.

من جهته، تفاعل مصطفى سليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، مع الموضوع، قائلا إن “هذا الشخص (يقصد إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي) كال لنا اتهامات، والقضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها البت في الموضوع، ولنا ثقة في القضاء وفي مؤسسات الدولة”.

وأضاف المسؤول نفسه، في تصريح لهسبريس، قائلا: “إننا في بلد الحق والقانون، ونؤمن باستقلالية القضاء الكفيل بتأكيد الاتهامات من عدمها، خاصة حينما يتعلق الأمر بقذف الأشخاص واتهامهم”.