“مالية 2020” تعجّل باجتماع استثنائي قبل انعقاد مجلس الوزراء

0
21

ينعقد مجلس الحكومة، بشكل استثنائي، غدا الثلاثاء، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحكومة.

ويرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غداً أو بعد غد الأربعاء، مجلسا وزاريا لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بالإضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين واتفاقيات دولية.

وجرت العادة أن تتم المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد للبلاد في الأسبوع الأول من الشهر أكتوبر، قبل إحالته على البرلمان الأسبوع المقبل وفق ما يحدده دستور المملكة.

ويأتي إعداد مشروع القانون المالية 2020 في سياق محفوف بالمخاطر الداخلية والخارجية وعدم كفاية الموارد المالية للدولة في تغطية النفقات المستمرة في الارتفاع، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى دعوة وزرائه إلى التقيد بمجموعة من التوجهات للحفاظ على المالية العمومية للدولة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

وطالب العثماني فريقه الحكومي، في إطار المقترحات التي تقدمها القطاعات الحكومية لمشروع مالية 2020، بضرورة التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحث رئيس الحكومة أيضاً على ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في استهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

وأوصى العثماني، في مذكرة سابقة، بضرورة خضوع مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لمبادئ التحكم في نفقات الموظفين، عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها. كما يتوجب حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية واستغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستوى المجالي والقطاعي.

ويواجه العثماني تحدياً كبيرا بعدما كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يعادل 337.8 مليارات درهم.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بـ11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018 التي وصل فيها الدين العمومي الخارجي للمملكة 326.6 مليارات درهم.