عبيابة يطالب حقوقيين بالتفريق بين حرية التعبير وارتكاب جنايات

0
17

ردا على إدانة منظمات حقوقية وطنية ودولية لمتابعة نشطاء وصحافيين بسبب التعبير عن مواقفهم من قضايا معينة على منصات التواصل الاجتماعي، قال حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب “لا يعيش أي تراجعات حقوقية”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن “المغرب يتوفر على دستور قوي وقوانين متطورة، ومؤسسات حقوقية دستورية تقوم بواجبها على أكمل وجه”، بالإضافة إلى و”جود حوار لتطوير عدد من القوانين المرتبطة بهذا المجال”.

ودعا “لسان الحكومة”، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، المنظمات الحقوقية إلى “التفريق بين التعبير الحر وارتكاب جنايات”، موردا أن “أي مواطن، سواء كان طبيبا أو صحافيا أو أستاذا، ارتكب جناية، يعاقبه القانون”، قبل أن يُوضح أن “هناك خلطا في هذه المسألة لدى العديد من الناس”.

وكانت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” قدمت تقريرا، اليوم الخميس في الرباط، حول ما اعتبرته “تضييقا على حرية الرأي بالفضاء الرقمي”.

وأدانت العديد من المنظمات الدولية اعتقال السلطات المغربية للصحافي عمر الراضي بسبب “تدوينة” نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، توبع على إثرها بـ”إهانة السلطة القضائية”، قبل أن تتقرر متابعته في حالة سراح في انتظار استكمال محاكمته يوم الخامس من شهر مارس المقبل.

كما عبرت المنظمات ذاتها عن إدانتها لمتابعة تلميذين يتابعان دراستهما في التعليم الثانوي التأهيلي، مستغربة الأحكام الصادرة في حقهما، معتبرة أنها “تُناقض حرية التعبير”.

ويتعلق الأمر بـ”أ. م”، الذي أُدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في مكناس، مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة إهانة مؤسسات ورموز الدولة، إثر نشره “تدوينة” في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضمنها عبارات مأخوذة من أغنية “عاش الشعب”.

وتتعلق الحالة الثانية أيضا بقاصر يتابع دراسته في السنة الثانية من مستوى الباكالوريا بمدينة العيون، يدعى “ح. أ”، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بأربع سنوات حبسا نافذا، بعدما أصدر أغنية تندرج ضمن فن “الراب”. وتتخوّف الجمعيات الحقوقية من كون اعتقاله راجعا إلى مضمون الأغنية.