مستخدمون يشتكون الحرمان من تعويضات بالحوز

0
23

يشكو حوالي 20 عاملا كانوا على علاقة بشركة المناولة “أكازومي”، التي توفر اليد العاملة لشركة مناجم كماسة في إقليم الحوز، من عدم تنفيذ حكم قضائي منح لهم تعويضا عن الطرد التعسفي.

وأوضح محمد أيت الرامي، منسق هذه الفئة من العمال، في تصريح، أن “المتضررين فتحوا قناة الحوار مع هذه الشركة من أجل الحصول على تعويضات قضت بها المحكمة لفائدتهم نتيجة تسريحهم ضدا على القوانين الجاري بها العمل”، وتابع: “من العمال من يملك أقدمية سبع سنوات وأربع سنوات، لكن الشركة الأم طلبت منا التوقيع على استقالة والتنازل عن هذه الأقدمية كشرط لتشغيلنا كمرسمين، ما رفضناه ولجأنا إلى المحكمة التي أنصفتنا ابتدائيا واستئنافيا”.

وأورد المتحدث ذاته مستدركا: “لكن إدارة الشركة المعنية رفضت بتعنت تنفيذ تلك الأحكام، ما يعتبر تحقيرا لقرارات قضائية صادرة باسم ملك البلاد”، مضيفا: “العمال مستعدون لخوض جميع الأشكال القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم في تنفيذ هذه الأحكام”.

محمد مردوش، واحد من المتضررين، قال من جهته: “وجه العمال ملتمسا حث الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شريحة اجتماعية تعرضت للظلم قبل أن ينصفها القضاء بمراكش”.

وأكد العامل ذاته أن المتضررين “يحتفظون بحقهم في خوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم وعن قرار المحكمة الذي صدر لصالحهم”، منددا بـ”احتقار مقرر قضائي صدر باسم ملك البلاد”.

ولتسليط الضوء على هذا المشكل، ربطت الاتصال بإدارة مناجم كماسة، التي أوضح مسؤول بها، طلب عدم كشف هويته، أن” العمال المشتكين هم فئة ضمن مجموعة أخرى قبلت إدماجها بشكل رسمي بالشركة الأم، لكن المشتكين رفضوا وفضلوا اللجوء إلى القضاء الذي ترفض شركة المناولة تنفيذ أحكامه”، وزاد: “ليست لنا علاقة بمشكلة المتضررين، وعليهم مراجعة شركة “أكازومي” التي كانت توفر لنا العمال، والتي لم تعد لنا بها أي علاقة اليوم”.

وللوقوف على رأي شركة “أكازومي” ربطت الاتصال بعبد اللطيف أجغنور، المسؤول عن هذه المقاولة، الذي أوضح أن “الإدارة لا ترفض تعويض المتضررين، لكن الشركة في وضعية مالية خانقة”.

وأكد المتحدث نفسه أن “الشركة ستجد حلا لهذا الموضوع قريبا”، حسب جواب توصلت به في رسالة نصية.

وتعقيبا على هذا الجواب أوضح كل من محمد أيت الرامي ومحمد مردوش أن رد الشركة غير منطقي، لأنها لو كانت تعاني فعلا من أزمة خانقة لتوقفت عن العمل، وأضافا أنها “لازالت تمارس عملها على أرض الواقع؛ كما أن مسؤولية المتضررين عن أبنائهم لا تفهم لغة الانتظار والأزمة الخانقة”.