تقرير رسمي “ينسف” وعود الحكومة لمحو “البراريك” سنة 2021

0
24

وجه تقرير عرضه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقييم برنامج مدن بدون صفيح منذ 2008 إلى 2018، (وجه) انتقادات واسعة إلى الحكومة بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص القضاء على دور الصفيح (البراريك) في المغرب.

وقال تقرير جطو لقد “تمت مراجعة أهداف برنامج مدن بدون صفيح لأكثر من مرة، التي أصبحت متجاوزة بسبب ارتفاع عدد الأسر القاطنة في دور الصفيح”، منبها إلى “عدم الوفاء بالمواعيد النهائية 2010، 2012، 2014، 2018، والآن نحن في 2020 ويتم الحديث عن السنة المقبلة، وهو ما يجعل الوثوق بهذا التاريخ غير ممكن”.

وفي مقابل ذلك، كشف التقرير أن متوسط زيادة الأسرة القاطنة بـ”البراريك” يصل سنويا إلى 10 آلاف أسرة، وهو ما أدى إلى زيادة 202 ألف أسرة، مبرزا أن “بلوغ 472 ألفا، عوض 270 ألف أسرة، لا يعني نجاح البرنامج لأنه تحول من القضاء على دور الصفيح إلى تصحيح سكن عدد من قاطني الصفيح”.

من جهة ثانية، أكد التقرير أن “إعلان مدن بدون صفيح يتم دون استيفاء كل الشروط، حيث تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة، وتوجد 26 مدينة لم تعلن” خالية من الصفيح بعد، مبرزا أن “إعلان هذه المدن نسبي لأن أغلبية مدن الصفيح مركزة في المدن الكبرى التي لم تعلن (خالية من الصفيح)، مثل الدار البيضاء سلا تمار وغيرها”.

وعلى ضوء نتائج تقريره حول برنامج مدن بدون صفيح، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان، بتحسين الأداء، ومعالجة بعض النواقص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق.

ودعا المجلس إلى ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة، وقاعدة بيانات موثوقة، ووضع مخطط تمويل واقعي والحرص على احترامه، مشددا على ضرورة تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، واحترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وأشمل.

كما أوصى المجلس بضمان تنسيق أفضل البرامج في شموليتها، مع تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين، مشددا على أهمية “اعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف الإسكان لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الاستقبال الجديدة”.

المجلس دعا أيضا إلى التعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن غير اللائق عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، لا سيما على المستوى القانوني والتكنولوجي، مشددا على أهمية التواصل المناسب لترويج مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربة السكن غير اللائق، وبالتالي وضع حد للانطباع السائد الذي يوحي بأن الاستفادة من المساعدة العمومية حق مضمون لكل قاطن بالسكن غير اللائق.