لتجويد الخدمات الإستشفائية ..مبديع يقترح إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة

0
19

قدم محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور والقانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، ويحدد كيفية تأليفه وتنظيمه وصلاحياته وقواعد تسييره والنصوص المتخذة لتطبيقه

ويأتي مقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، تماشيا مع الواقع الجديد للصحة بالمملكة، لاسيما في ظل الظرفية الإستثنائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بما يتلاءم وشروط النهوض بها وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وخاصة العاملة في هذا المجال.

ويتوخى هذا المقترح، النهوض بالقطاع الصحي بالمغرب، عبر تحديد الإطار العام للسياسات العامة الوطنية في المجال وتقييمها لاسيما وأن  المجلس، الذي هو هيئة استشارية، يُبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين التي تحيلها عليه وجوبا كل من الحكومة أو البرلمان في كل القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للصحة، وبمجال التكوين والبحث العلمي المتعلق بها وكذلك في الاستثمار في مجال الصحة، كما يُعد دراسات وأبحاث إما بمبادرة منه، أو من أية هيئة دستورية أخرى أو أية سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن ما يتعلق بالمجال الصحي والتكوين والبحث العلمي المتعلق به، وكذلك كل ما يهم الخريطة الصحية والمرافق العمومية المكلفة بقطاع الصحة، وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية .

كما يعمل المقترح على تفعيل آليات التنسيق بين القطاعات المعنية بمنظومة الصحة طبقا المفهوم الشمولي للحق في الصحة وضمان كفاءة المنظومة ككل في إطار التقائية السياسات العمومية، و تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل والحلول المتعلقة بالمنظومة الصحية وبالتأمين الصحي، وإنجاز تقارير تقييمية سنوية للاستراتيجيات والبرامج العمومية المتعلقة بالصحة تتضمن توصيات بهدف تحسين جودة المنظومة الوطنية للصحة وتطويرها والرفع من مردوديتها،و تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها، والنظر في القضايا الأخرى التي يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي فضلا عن إقامات علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال تطوير المنظومة الصحية والتكوين والبحث العلمي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما يتوخى هذا المقترح، الذي سيشكل حلقة بالغة الأهمية في تطوير قطاع الخدمات الاستشفائية، إغناء الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال العناية بصحة المواطنين وتجويدها.