على الرغم من الجهود المبذولة لفائدة قطاع الصحة؛ أقرت الحكومة أن هناك عدة إكراهات واختلالات هيكلية، تحول دون سير المنظومة الصحية في المغرب.
وأهم هذه الاختلالات، تتمثل في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في قطاع الصحة.
ولفت مشروع المالية لسنة 2022، الانتباه إلى أن نظام المساعدة الطبية “راميد”، لم يحدث تغييرا حقيقيا في قطاع الصحة، بالإضافة إلى برنامج تأهيل البنيات التحتية الصحية 2021.2016، فضلا عن المبادرة الوطنية لتكوين 3.300 طبيبا سنويا في أفق 2020.
ومن بين الإكراهات كذلك، العجز البنيوي الكمي والنوعي في الموارد البشرية، والذي يفاقمه غياب توزيع جهوي عادل لهذه الموارد، وعدم جاذبية نظام الوظيفة العمومية مع محدودية القدرات التكوينية، وهجرة الموارد البشرية المكونة بالمغرب إلى بلدان أخرى، بالإضافة إلى القيود المتعلقة بممارسة الأجانب للطب بالمغرب.
علاوة على ذلك، يعاني القطاع الصحي في المغرب من عروض صحية غير متكافئة تستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية المتسمة بغياب التنسيق بين مكوناتها وضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص، في ظل غياب مسار منسق للعلاجات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مشروع المالية لسنة 2022 إلى ضعف حكامة المستشفيات ارتباطا بنظامها كمرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة، مما يحد من استقلالها إداريا وماليا ولا يمكنها من توظيف أمثل للموارد البشرية والمالية بين مختلف المستشفيات داخل الجهة.
ويشار إلى أن المغرب أطلق ورشا آخر يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، استجابة للتوجيهات الملكية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا