قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن في حق نقيب المحامين السابق محمد زيان، بثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، وذلك على خلفية تورطه في عدد من القضايا راكمت عليه ما مجموعه 11 تهمة.
وتجدر الإشارة الى أن الملف الثقيل الذي توبع من أجله محمد زيان، يضم 11 تهمة منها: إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.
وموازاة مع ذلك، فقد تورط رجل القانون محمد زيان في تسهيل هروب شخص خارج أرض الوطن بشكل سري وتمكين مجرم من الهروب من البحث ومساعدته على الهروب، ثم بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي.
وتنضاف إلى قائمة التهم التي تلاحق وزير حقوق الإنسان سابقا، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بغية التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية وكذا التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، ناهيك عن المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا