العثماني يُعوض بن الشيخ والفهري في انتظار “الترميم الحكومي”

0
35

بشكل رسمي، بات كل من عبد الرحيم الحافظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، مكلفاً بتسيير المكتب الوطني للماء والكهرباء، ولبنى اطريشا، الكاتبة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مكلفة بمهام المكتب، إلى حين تعيين مديرين جديدين بهاتين المؤسستين العموميتين.

جاء هذا التعيين بعد الموافقة الملكية من أجل تعويض كل من الفاسي الفهري، المدير العام السابق لـONEE”، والعربي بن شيخ، المدير العام السابق لـ”OFPPT”، اللذين جرى إعفاؤهما من قبل الملك محمد السادس إثر التحقيق الذي فُتح بخصوص تأخر تنفيذ مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي كان سبباً في اندلاع حراك الريف.

وبموجب قرار التعيين كمديرين عامين بالنيابة بهاتين المؤسستين، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية موقعا من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيتولى الحافظي واطريشا جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتبين إلى حين تعيين مديرين عامين جديدين.

ويتم التعيين في هاتين المؤسستين العموميتين، وهما من المؤسسات العمومية الاستراتيجية للدولة، وفق الفصل 49 من الدستور، أي في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بالمؤسسة.

وكان الملك محمد السادس قد أعفى، في 24 أكتوبر الماضي، أربعة وزراء هم محمد حصاد، ونبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، والعربي بن الشيخ، الذي كان يتولى أيضاً منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.

ورغم مرور أكثر من شهرين على هذا “الزلزال السياسي” الذي ضرب حكومته، لم ينجح بعد سعد الدين العثماني في ترميم فريقه الحكومي؛ فقد سبق أن عقد لقاءات مع أمناء الأحزاب المعنية بتعويض الوزراء المعفيين، إلا أن المهمة لم تكتمل بعد.

ويبدو أن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، المعنيين بأمر الوزراء المعفيين، مدعوان إلى تقديم أسماء جديدة للمستوزرين، بعدما رُجح أن لائحة أولى تم تقديمها لم تحظ بالموافقة الملكية؛ الأمر الذي دفع العثماني إلى إجراء لقاءات جديدة مع الأحزاب المعنية.

وبالإضافة إلى ملء المناصب الشاغرة، من المرتقب أن تعرف حكومة العثماني إضافة حقيبة وزارية جديدة بوزارة الخارجية ستكون مكلفة بالشؤون الإفريقية، أعلن عنها الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.