بعد الحكم على معتقلي حراك الريف.. والد الزفزافي: حتى في زمن فرانكو لم يكن لديهم شيء مماثل

0
225

«أي بلد هذا؟ حتى في زمن فرانكو لم يكن لديكم شيء مماثل. أنا.. لا أعرف.. من الأفضل أن أصمت»، هذا ما كشفه والد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، أحمد الزفزافي، لصحيفة «إلباييس» الإسبانية واسعة الانتشار، مساء أمس الأربعاء، تعليقا على الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء المغربي، مساء أول أمس الثلاثاء، في حق 53 ناشطا في حراك الريف. الأحكام، التي تجاوزت ثلاثة قرون في حق نشطاء مدنيين، في سابقة في تاريخ المغرب، أثارت اهتمام الصحافة الدولية، خاصة الإسبانية، إذ رصدت الجريدة تغطية أكثر من 20 منبرا إعلاميا إسبانيا لهذه الأحكام التي وصفت بـ«القاسية» في حق شباب خرجوا من أجل مدرسة وجامعة ومستشفى.

صحيفة «إلباييس» كشفت أنه بعد 8 شهور من المحاكمة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما ضد 53 ريفيا يقبعون في سجن عكاشة، تتراوح بين سنة و20 عاما، مشيرة إلى الحكم على ناصر الزفزافي بـ20 سنة سجنا نافذا، وهي العقوبة السجنية نفسها التي صدرت في حق الرجل الثاني في الحراك نبيل امحجيق. والد ناصر الزفزافي علق بسخرية على الأحكام قائلا: «أنا سعيد، لأنني أعيش في أسعد بلد»، وأضاف: «ما يهمني هو دعم الشعب المغربي، وبما أن الشعب يدعمنا، الباقي لا يهمني». أما قسوة الأحكام فرد عليها قائلا: «عندما تطلب مدرسة وجامعة ومستشفى يزجون بك في السجن 20 عاما. عندما تطالب بمنصب شغل تسجن 20 سنة».

 

وكالة الأنباء «أوروبا بريس» أشارت إلى أن «محكمة مغربية حكمت على قائد حراك الريف بـ20 عاما سجنا نافذا»، ونقلت عن أحد المحامين وصفه الأحكام بـ«غير العادلة». أما صحيفة «لافانغوارديا»، فكتبت أن زعماء الاحتجاجات، التي عرفتها منطقة الريف ما بين 2016 و2017 ضد التخلف الاقتصادي والبطالة وغياب الخدمات العمومية، صدرت في حقهم أحكام وصلت إلى 20 عاما لكل واحد، فيما كتبت وكالة الأنباء الفرنسية: «حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم «الحراك» ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالسجن مدة 20 سنة بعدما أدانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة»، فيما حكم على 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر».

وجاء في وكالة الأنباء «رويترز» أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حق ناصر الزفزافي، الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، في ما أطلق عليه اسم «الحراك الشعبي»، احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ونقلت عن إحدى المحاميات أن «الأحكام قاسية وانتقامية وجائرة»، فيما كتب موقع «العربي الجديد» أن الأحكام المديدة «قوبلت باستياء واحتجاج كبير من طرف أهالي وعائلات المعتقلين، حيث علا بكاء وصراخ أسر المتهمين الذين لم يُحكم على أي منهم بالبراءة».
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» أن مئات الأشخاص في الحسيمة خرجوا إلى الشارع، يوم أمس الأربعاء، للاحتجاج على الأحكام القاسية التي وصلت إلى 20 سنة في حق زعماء الحراك.

أكثر من ذلك، فالأحكام القاسية تزيد من الصورة السوداء للمغرب حقوقيا منذ سنة 2016 سوادا أمام المنتظم الدولي، إلى درجة أن بيرنابي لوبيث غارسيا، الباحث الأوروبي المتخصص في الشأن المغربي، وصف ما أقدم عليه القضاء المغربي بـ”الخطأ الفظيع”، وقال في هذا الصدد إن الأحكام كانت “قاسية وخطأ فادحا وجسيما وتفسد علاقة الريف بالمغرب”.