جدل بين نيجيريا وروسيا بشأن مشاركة الأخيرة في بناء خط أنبوب الغاز العابر للمغرب

أثار موضوع مشاركة شركة روسيا المتحدة للمعادن، في بناء خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي جدلا واسعا بين روسيا ونيجيريا.
السفير النيجيري في روسيا، عبد الله شيخو، قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.
وقال السفير شيخو: “نعم، الشركة الروسية المتحدة للمعادن تشارك في هذه العملية. إنها من بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع”، وأوضح أنه تم البدء بالمشروع، لكن إنشاء خط أنابيب الغاز سيستغرق أكثر من عام، لأنه مشروع كبير.
من جانبها، خرجت الشركة الروسية المتحدة للمعادن بتوضيح، قالت فيه إنها لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر، ولكنها فقط مستعدة لنقل منتجاتها المعدنية عبر الخط.
وأوضحت الشركة “نحن نتحدث فقط عن العرض المحتمل للمنتجات المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر”.
وكانت نيجيريا قد صادقت على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وقال وزير الدولة للموارد النفطية النيجيري، تيميبري سيلفا، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع للمجلس التنفيذي الفيدرالي النيجيري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية النيجيرية، إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي، و”خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى إسبانيا وأوربا”.
وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديس بإسبانيا، وعلى طول 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوربا، خلال 25 عاما القادمة، وسيمر بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.
كما يتعلق الأمر بإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.