هذه أبرز النتائج التفصيلية لإصدار الصكوك السيادية الأولى في المملكة

0
423

كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية النتائج التفصيلية التي أصدرها المغرب لأول مرة في تاريخه، في الخامس من أكتوبر الجاري، بنظام إجارة موجهة إلى السوق الداخلية.

وتبلغ القيمة الإسلامية الإجمالية لهذا الإصدار السيادي مليار درهم، مقسمة على صكوك بقيمة 100 ألف درهم لكل صك، ستتيح لحاملها عائداً سنوياً بنحو 2.66 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وعهد تدبير هذه الصكوك إلى مؤسسة Maghreb Titrisation ، والتسنيد لصندوق FT Imeperium Sukuk CI. أما شفرة ISIN الخاصة بهذه الصكوك، والتي تتيح تحديد الأوراق المالية دولياً فهي: MA0000070005.

ومن المرتقب أن يتم تسليم هذه الصكوك اليوم الاثنين 15 أكتوبر، على أن يتم السداد في 15 أكتوبر من السنوات الخمس المقبلة إلى غاية 2023، بما ما مجموعه 216.239.242 درهماً سنوياً، حسب وثيقة صادرة عن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وشكلت البنوك التقليدية نسبة 64 في المائة من الجهات المستفيدة من هذه الصكوك السيادية، تليها صناديق التوظيف الجماعي بنسبة 15 في المائة، ثم البنوك التشاركية بنسبة 13 في المائة، وصناديق التقاعد بنسبة 3 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 2 في المائة.

أما في ما يتعلق بتوزيع الاكتتابات حسب نوع المستثمرين، فجاءت البنوك التقليدية في المرتبة الأولى بنسبة 64 في المائة، ثم البنوك التشاركية بنسبة 35 في المائة، وصناديق التوظيف الجماعي بنسبة 16 في المائة؛ فيما وزعت 10 في المائة على ما تبقى.

ويأتي طرح هذا الإصدار السيادي الموجه إلى المستثمرين المقيمين، والمضمون من طرف الدولة، بعد أن أبدت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى رأيها بمطابقة الهيكلة المعتمدة لإصدار شهادات الصكوك السيادية لمبادئ الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية، باعتبارها صكوك إجارة منشأة على ملكية منفعة على عقارات في ملك الدولة.

وتعول الحكومة على هذه الصكوك السيادية من أجل إعطاء دفعة قوية لتطوير السوق المالية التشاركية بالمغرب، كما أنها ستمثل مرجعاً أساسياً بالنسبة لمصدري الصكوك الآخرين، سواء كانوا ينتمون إلى القطاع العام أو الخاص، ما سيساهم في تعبئة موارد مالية لتمويل مشاريع استثمارية في شتى مجالات الاقتصاد الوطني.

كما من شأن هذه الصكوك السيادية أن تمثل أداة مالية مطابقة للشريعة ضرورية للبنوك التشاركية لتمكينها من توظيف سيولتها وتطوير تدبير مواردها، إضافة إلى مواكبة السوق المالية التشاركية بالمغرب؛ ناهيك عن تنويع مصادر التمويل بالنسبة للدولة، ما سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة التمويل.