في إطار مهمة المراجعة الخارجية لحسابات المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، قام فريق قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة حسابات هذه المنظمة برسم السنة المالية 2020، وذلك خلال شهر يوليوز من سنة 2021 بمقرها في باريس.
وأوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أنه قام أيضا بالمهمة المرحلية للتدقيق المالي للسنة المالية 2021 بباريس خلال الفترة من 13 إلى 17 دجنبر 2021، إضافة إلى افتحاص المشاريع الممولة جزئيا من طرف بعض الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وعلى غرار السنوات الماضية، وفي إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص الحسابات المالية لمجموعة من المشاريع المنجزة ببلادنا الممولة بمساهمة من الهيئات التابعة للأمم المتحدة خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وهكذا، قام المجلس خلال سنة 2021 بافتحاص أحد عشر (11) مشروعا من بينها عشرة (10) مشاريع ساهم في تمويلهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع واحد بمساهمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة حيث تم تدقيق حساباتها المقدمة برسم السنة المالية 2020.
وفي نفس السياق، قام المجلس بإنجاز ثمان (8) مهام رقابية متعلقة بالتقييم الجزئي للقدرات التدبيرية ولمنظومة الرقابة الداخلية، برسم سنة 2021، لثلاث (3) مؤسسات حكومية ولخمس (5) منظمات غير حكومية تتولى تنفيذ المشاريع المذكورة أو مرشحة لحملها وتدبيرها مستقبلا.
على صعيد آخر، شارك المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للتقرير، في عملية التصديق على حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2021، ممثلا بأربعة قضاة قاموا بتدقيق الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن تدقيق حسابات البرلمان الإفريقي. وقد باشر المجلس الأعلى للحسابات أعمال التدقيق الخارجي للاتحاد الإفريقي لأول مرة سنة 2019.

المواد ذات الصلةالمواد الاخرى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا