تأخر الدعم المالي الثالث لصندوق كورونا يُفاقم محن أسر مغربية

0
541

تأخرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الإعلان عن المرحلة الثالثة من الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ كان من المفروض أن يُفرَج عنه في الخامس عشر من يونيو المنصرم؛ لكن لم يتم ذلك، إلى حدود الساعة.

ولا يزال عدد من الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتاً والمستفيدين من نظام “راميد” والأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل ينتظرون الإعلان عن الشطر الثالث من أجل التوصل بالدعم المالي، لمواجهة ظرفية استثنائية جعلت مصدر رزقهم متوقفاً.

وقد فاقم هذا الوضع معاناة فئة كبيرة من الأسر التي توقف مدخولها بسبب حالة الطوارئ الصحية، على الرغم من رفع الحجر الصحي تدريجياً وعودة عدد من الأنشطة الاقتصادية إلى الاشتغال جزئياً في عموم التراب الوطني؛ لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد قد استعاد عافيته كُلياً.

وقد اشتكى عدد من المستفيدين من هذا الدعم المالي المؤقت من هذا التأخر عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجؤوا إلى صفحات الوزراء والمسؤولين للاستفسار عن مآل المرحلة الثالثة من الدعم؛ لكن لم يصدر، إلى حد الساعة، أي توضيح رسمي حول الموضوع.

ويزداد الوضع تفاقماً لهذه الفئة من المواطنين مع فترة الصيف إضافة إلى قُرب عيد الأضحى ومصاريفه التي تثقل كاهل الأسر، إذ على الرغم من الظرفية الاقتصادية الاستثنائية فإن الأسر لا تفكر في الاستغناء عن الاحتفال بهذه الشعيرة التي يوليها المغاربة اهتماماً بالغاً.

ومنذ شهر أبريل الماضي، يتم تقديم دعم مالي للأجراء المتوقفين عن العمل في حدود 2000 درهم شهرياً؛ فيما يتلقى أصحاب “راميد” والقطاع غير المهيكل ما بين 800 و1200 درهم حسب عدد أفراد الأسرة.

ووفق آخر إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، بلغت موارد صندوق تدبير جائحة كورونا حوالي 33 مليار درهم في نهاية ماي المنصرم، فيما ناهزت مصاريفه حوالي 14.9 مليارات درهم، أي قُرابة النصف.

ووفق مشروع قانون المالية التعديلي، تقرر تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.

ولم توضح الحكومة ما إذا كانت هذه المواكبة تخص مواصلة استمرار الدعم المالي الشهري للأجراء والأسر المتضررة، أم الأمر سيتخذ شكلاً آخر من الدعم لفائدة المقاولات التي تحافظ على نسبة من الوظائف.