رفض السراح المؤقت لـ 4 متهمين معتقلين في ملف «شبكة الإجهاض السري» بمراكش

0
67

للمرة الثانية على التوالي، ترفض الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء الجمعة المنصرم، الموافقةعلى ملتمسات بمنح السراح المؤقت لأربعة متهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ “الشبكة الجديدة للإجهاض السري،بينهم طبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد، فيما استجابت الغرفة، برئاسة القاضي شوقي بلّاج، خلال الجلسةالثانية من المحاكمة التي التأمت، ابتداءً من العاشرة من صباح اليوم نفسه، لملتمسات بالتأخير تقدّم بها محامونمؤازرون لبعض المتهمين من أجل الإطلاع على وثاق الملف وإعداد الدفاع، محددة الجمعة 17 يوليوز الجاري تاريخاللجلسة الثالثة.

وقد قررت المحكمة، خلال جلسة الجمعة الماضي، ضمّ ملف متهمتين جديدتين إلى القضية الأصلية، ويتعلق الأمربممرضتين تعملان في مصحة خاصة في ملكية أحد الطبيبين المتابعين في الملف الأصلي، وتتابع النيابة العامةالممرضتين بجنح متعلقة بـالمشاركة في محاولة الإجهاض، والتحريض والمساعدة عليه، لتُضافا إلى لائحة المتهمين،التي تضم 15 متهما آخرين، بينهم المعتقلون الأربعة، فيما باقي المتهمين الـ 11 كلهن نساء، ويتابعن في حالة سراح،بينهن ثلاث ممرضات أخريات ومستخدمتين طبيتين، يتابعن بدورهن بالجنحتين المذكورتين، كما تتابع طالبة من الغابونبـالإجهاض، الفساد، والإقامة غير الشرعية، وتوجد من بين المتهمات ممرضة عسكرية متزوجة متابعة بتهمةالإجهاض، وأربع فتيات متهمات بجنح “الإجهاض، الفساد، محاولة الإجهاض، والمشاركة فيها، كل حسب المنسوبإليها، فيما أحيلت فتاة قاصر على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها.

واستغرقت الجلسة الثانية حوالي 45 دقيقة، تحققت خلالها المحكمة من هويات المتهمين، خاصة المعتقلين منهم، الذينسألتهم المحكمة حول هل يوافقون على إجراء محاكمتهم عن بعد؟ قبل أن يتدخل دفاعهم متشبثا بحق موكليهم فيالمحاكمة الحضورية، رافضا محاكمتهم عن بعد، عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن “الأوداية، ضواحيمراكش.

وتقدم دفاع المتهمين بملتمسات من أجل إخلاء سبيل موكليهم مقابل أداء كفالة ومحاكمتهم في حالة سراح مؤقت، إذالتمس نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، السراح لأحد الطبيبين المتهمين، ويسمى “م.كَ” (67 سنة)، متابع بجنحتيالإجهاض والاعتياد عليه، وبيع أدوية محظورة معدة للإجهاض بدون ترخيص، وقد تم توقيفه،زوال الأربعاء 24 يونيو الفارط، بعيادته الكائنة بشارع محمد الخامس بحي “كَليز، التي حجزت فيها الشرطة 56 قرصا طبيا من نوع CYTOTEC “سيتوتيك، المحظور في المغرب، والذي اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بأنهيجلبه معه من بلجيكا، موضحا بأنه كان يشتريه بـ 38 أورو للعلبة الواحدة.