ينص الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، حيث يتقاضون، عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر.
وفي ذات الإطار، سيتقاضى الوزراء المغادرون لحكومة عزيز أخنوش بعد تعديلها، مبلغ 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
ومن أبرز الوزراء المغادرين لحكومة أخنوش الأولى، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة محمد صديقي ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي وعواطف حيار وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى وزيرين منتدبين وهما الجازولي المكلف بالاستثمارات، وغيتة مزور المكلفة بالرقمنة.
وسيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة للوزراء المغادرين لحكومة أخنوش في نصف الولاية الحكومية، حوالي 350 مليون سنتيم، لكون عدد الوزراء المغادرين يبلغ حوالي 6 وزراء.
وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير يغادر الحكومة، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء، وتبلغ قيمته حوالي 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف مبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى.
