كازينو السعدي:محكمة النقض تدرج الملف الذي عمر 15 سنة بجلسة يوم 27 نونبر القادم

أدرجت محكمة النقض، ملف وقضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر 2024، وهي القضية التي عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء.
وأدين في الملف منتخبون وقياديون ببعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا أيضا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
وعلق محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه سبق لفرع الهيئة بمراكش قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية في الموضوع، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون أن يتحرك وهو الموضوع الذي طرح مع المصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل، واشتكينا له من هذا التأخر غير المبرر وأن علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل.
وأضاف الغلوسي بالقول: ” وسبق لنا أيضا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمنا شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة، والرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاصا لايملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤوليه وعلاقاتهم المتشعبة”.