تعيش ساكنة جهة كلميم واد نون، على إيقاع انتشار هواجس تفشي داء السل باعتباره أحد الأمراض المعدية التي تظهر غالبا في المناطق النائية، وتحتاج إلى متابعة واهتمام قصويين.
ولعل ما يزيد من حدة المخاوف، حسب سؤال البرلمانية نادية بوعيدة عن فريق التجمع الوطني للأحرار موجه لوزير الصحة العمومية، قلة الوعي الصحي بخطورة هذا الداء الفتاك في أوساط الفئات الاجتماعية الهشة، وصعوبة الوصول للخدمات الطبية الكافية.
وحسب النائبة، وفقاً للبيانات الصحية العامة، فإن جهة كلميم واد نون، تسجل نسبة من الحالات على غرار أشكال أخرى من السل، كالسل البقري الذي ينتقل بشكل رئيسي عبر استهلاك الحليب الخام ومنتجات الألبان غير المبسترة التي مصدرها الأبقار المصابة، الشيء الذي يؤدي لإصابة مجموعة من السكان بالجهة، لكن بصفة كامنة لا تُمكن من تشخيص الإصابة بشكل تلقائي ومباشر.
وتساءلت النائبة، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذ من أجل مواجهة انتشار داء السل بجهة كلميم واد نون؟ وماهي استراتيجية الوزارة لتعزيز السلامة الصحية، من خلال اعتماد مبادرات استباقية للقضاء على بؤر الأمراض المعدية المحتملة على صعيد المناطق النائية للجهة؟
