بوريطة يطلع قادة “أحزاب الأغلبية” على مستجدات الدبلوماسية الملكية

0
167
بوريطة
 أجمعت مكونات الأغلبية الحكومية على دعمها الدبلوماسية الملكية التي تحقق انتصارات وازنة لصالح القضية الأولى عند المغاربة، مجددة انخراطها في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وراء الملك محمد السادس.

وعقدت الأغلبية ضمن الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، السبت، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تمحور حول أهم إنجازات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، وذلك على ضوء القرار السيادي الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، الذي تمت ترجمته من خلال إصدار مرسوم رئاسي.

وحسب المعطيات التي توفرت فإن اللقاء، الذي حضره جميع قادة الأغلبية، كان بنقطة فريدة هي مستجدات القضية الوطنية، مشيرة إلى أن زعماء الائتلاف الحكومي المشكل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، أعلنوا ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب لصالح القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الصحراء المغربية.

وأطلع بوريطة الأحزاب التي تقود الحكومة على آخر مستجدات القضية الوطنية، بالإضافة إلى الآليات التي قررها المغرب في دعم القضية الفلسطينية بناء على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي؛ وكذلك الإجراءات التي ستتخذها المملكة في المستقبل لاستئناف الرحلات والاتصالات مع إسرائيل.

وفي هذا الصدد، وكما عبرت عن ذلك الحكومة، أعلنت الأغلبية “تثمين ما جاء في البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، واللذين تم من خلالهما إبلاغ الرأيِ العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها”.

وكان رئيس الحكومة في آخر مجلس حكومي أكد على “تعبئة الحكومة بجميعِ مكوناتِها من أجل تفعيل القرارات المتخذة من طرف المملكة المغربية ومواجهة كل محاولات التبخيس أو المزايدة أو التحريف التي يقودها البعض تجاه هذه الإنجازات، وكذا تجند الحكومة اللامشروط وراء الملك محمد السادس”.

وذكر رئيس الحكومة بأن “موقف الملك الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني”، وزاد: “كما حدد البلاغ أسس وثوابت تعامل المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية”.

وشدد العثماني على أن “العمل الدبلوماسي يسير وفق منطق متكامل، دون التنازل عن المبادئِ والثوابت الراسخة للمملكة”، داعيا إلى ضرورة “تحصين هذه المكتسبات والتحلي باليقظة من أجل المحافظة عليها واستدامتها وتعزيز التعبئة الوطنية، وكذا وحدةِ الصَّفِّ الوطني الملك محمد السادس، وذلك خدمة لوطنِنا العزيز”.