منتخبون يحَملون مجلس الدار البيضاء مسؤولية إفشال لجنة تتبع “ليدك”

0
179

وجه عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للدار البيضاء انتقادات واسعة إلى لجنة التتبع الخاصة بالمشاريع التي عهد بتنفيذها لشركة “ليدك” الفرنسية، مؤكدين أنها “لجنة صورية”.

وانتقد مستشارون بجماعة الدار البيضاء المكتب المسير للمجلس بقيادة عبد العزيز العماري، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لعدم تفعيله للجنة المذكورة، متسائلين في الوقت نفسه عن السبب الذي يمنع من تحريكها للوقوف على المشاريع التي تشرف عليها الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.

وفي هذا الصدد، أكد الحسين نصر الله، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال، أن الأعضاء بالمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية “لا علم لهم بلجنة التتبع، ولا بمآلاتها وعملها”.

وشدد نصر الله، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن اللجنة التي عهد لها بتتبع المشاريع التي عهد بتنفيذها للشركة المذكورة “لم يسبق لها أن قدمت تقريرا أو عرضا للمجلس، ولا نعرف أية أخبار عنها”.

وزاد رئيس فريق حزب الاستقلال بالمجلس قائلا، وهو يستغرب من عدم تفعيل هذه اللجنة: “مدير مصلحة التتبع كان حاضرا بالاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولي شركة “ليدك”، وطالبنا بضرورة تحدثه في الموضوع لمعرفة ما تقوم بِه الشركة؛ لكنهم رفضوا منحه الكلمة”.

من جهته، أكد كريم كلايبي، رئيس فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، أن لجنة التتبع “لم يسبق لها عقد أي اجتماع، ولم نتوصل بتقارير حول عملها”، مطالبا اللجنة المذكورة بـ”تقديم تقريرها للمجلس في هذه الظرفية الحرجة لمعرفة ما قامت به الشركة الفرنسية، وما لم تقم به”.

وشدد المتحدث نفسه على أن المستشارين لا يعلمون ما تقوم به اللجنة، ويطالبون في كل مناسبة بتقديم تقريرها؛ بيد أن المكتب المسير للمجلس الجماعي “يتحاشى ذلك، ولا يتم برمجة أي لقاء بخصوصها”.

من جهته، أكد مصطفى لحيا، نائب العمدة عضو لجنة التتبع، أكد أن هذه الأخيرة تعقد اجتماعاتها، محملا المسؤولية لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، لعدم التنسيق بين ممثليهما داخل اللجنة.

وشدد مصطفى لحيا، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن التقارير يوقع عليها “ممثل حزب الاستقلال الذي هو عضو باللجنة، وكذا ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار حسن بنعمر، وبالتالي ليس معقولا أن تكون ممثلا باللجنة وتتحدث عن عدم معرفتك بما يناقش فيها”.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “من غير المقبول والمعقول أن لا يتم التنسيق بين الأحزاب وممثليها باللجنة”، مضيفا أن لجنة التتبع الخاصة بالشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية “لديها نظام داخلي، ونحن نتماشى معه”.