صادقت لجنة الاستثمارات برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في دورتها الرابعة والثمانين، على 7 مشاريع اتفاقيات، وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، قالت إنها ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة، من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 476,1 مليون درهم (7 في المائة)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب 155 مليون درهم (2 في المائة).
وفي الوقت الذي لم يظفر فيه قطاع الصحة، إلا ب 115 مليون درهم، بميزانية استثمار لم تتجاوز (1.6 في المائة)، ينتظر أن توفر ب 165 منصب شغل مباشر. كما خصت لجنة الاستثمارات قطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1.6 في المائة ).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات، التي تمت المصادقة عليها اليوم، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى خلق 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.
وناقشت لجنة الاستثمارات الرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والإشكاليات، التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص، والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الإطار، قال بلاغ لجنة الاستثمارات، إن رئيس الحكومة أعطى تعليماته لمختلف المشاركين، من أجل التفاعل الناجع مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
وقالت اللجنة إن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا