تزوير “أختام الدولة” يورط جنديين ومدير وكالة بنكية

0
83

قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حدد نهاية شهر ماي الجاري للاستماع بشكل تفصيلي إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.

وأضاف الخبر أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على قروض إلى المديرية المركزية للبنك؛ الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بتزويرها.

المنبر الإعلامي نفسه أفاد بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في اختلالات مستشفى الولادة ومستشفى الأطفال السويسي بالرباط، حيث استمعوا إلى مجموعة من المسؤولين واطلعوا على وثائق تتعلق بوفيات المواليد الجدد بعدما تحول هذا المستشفى إلى مقبرة لهؤلاء، إذ ارتفعت نسبة من يموتون به إلى 33.33 في المائة.

 وحسب “المساء” فإن التحقيق جاء بعد شكايات ومطالب من لدن هيئات وجهات حقوقية عديدة بالتدخل لوضح حد لوفيات المواليد الخدج التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، علما أن المفتشية العامة لوزارة الصحة سبق لها أن فتحت تحقيقا في الموضوع دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات، يضيف الخبر.

المنبر الإعلامي ذاته نشر أن شروطا صارمة تنتظر عودة مغاربة العالم، إذ سيكون على المغاربة الوافدين على المغرب من دول أجنبية توقيع تصريح بالشرف، إلى جانب توفرهم على تحليل طبي للكشف عن فيروس “كورونا” لا تتعدى مدته 48 ساعة.

كما يشترط إجبارية الحجز بأحد الفنادق الموجودة بمطار محمد الخامس ووسط المدينة لمدة معينة من أجل تتبع حالتهم والوقوف على عدم إصابتهم بأي سلالة من الفيروس التاجي، وتقييد لائحة تضم أسماء الوافدين من أجل تتبع حالتهم عن قرب، إضافة إلى تحديد الفنادق التي يمكن الإقامة بها قصد التواصل معهم من طرف اللجان الطبية التي ستشرف على عملية العودة تدريجيا.

“المساء” أفادت بأن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قررت تمديد المداولة للمرة الثانية في ملف شخصين متابعين في حالة سراح بتهمتي النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، وتأجيل القضية إلى غاية الـ20 من الشهر نفسه للنطق بالحكم.

ووفق “المساء” فإن المتهمين في هذه القضية يتابعان من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

أما “العلم” فنشرت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن الحرب الاقتصادية على المغرب، بحيث أمر مؤسسات عمومية بإنهاء علاقاتها وصفقاتها التعاقدية مع ما وصفها بالكيانات الأجنبية المعادية حسبه للجزائر وتمس بمصالحها الحيوية والأمنية.

ووفق الجريدة ذاتها فإن الرئيس الجزائري وضع شركات مغربية ضمن الأطراف غير المسموح مستقبلا التعاقد معها، حيث أشار في المذكرة الرئاسية إلى ربط شركتين حكوميتين للتأمين بالجزائر اتصالات مع مؤسسات مغربية، حيث وجه تبون أوامر مباشرة إلى وزير المالية بوضع حد نهائي في ظرف عشرة أيام لهذه العلاقات.

وتورد الجريدة ذاتها أن المغرب يطمح إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر “كورونا”، في ظل توالي شحنات اللقاح. وتشير المعطيات إلى أن الفئة العمرية 50 سنة تمثل في المغرب نحو مليون وتسعمائة ألف شخص، وهي الفئة التي يجب حمايتها بالنظر إلى الخطورة التي يمثلها “كوفيد 19″ عليها مقارنة بالفئات العمرية الأقل سنا.

في هذا السياق، يرى الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن تلقيح هذه الفئة العمرية يتطلب وضعه في سياقه، موضحا في تصريح لـ”العلم” أن الحملة الوطنية للتلقيح تروم تحقيق ثلاثة أهداف أساسية لكل واحد منها مرحلة، أولا حماية الصفوف الأمامية ونقص عوامل الاختطار، ثانيا التحكم في الفيروس عن طريق اللقاح والإبقاء على الإجراءات الوقائية، بتلقيح حوالي 50 إلى 60 في المائة من المستهدفين بالحملة الوطنية للتلقيح.

أما الثالثة فهي المناعة الجماعية وترتبط، وفق الدكتور حمضي، بالمغرب في علاقة ما يحدث من تخفيف للإجراءات الوقائية ورجوع الحياة إلى طبيعتها، داعيا إلى ضرورة احترام المواطن للإجراءات الاحترازية.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي ورد بها أن فعاليات جمعوية وهيئات مهنية سياحية بمدينة مراكش نظمت حملة تضامنية لفائدة فناني ورواد الحلقة بجامع الفنا الشهيرة؛ وذلك قصد تقديم يد العون لهم في ظل هذه الظروف الوبائية التي يمر منها المغرب.

وأضاف الخبر أن هذه الحملة التضامنية والإنسانية، التي نظمتها جمعية “أسافو” للتنمية وجمعية المفاتيح الذهبية وجمعية المرشدين السياحيين بالمغرب وجمعية “منظمات سياحية” ووكالة “براند فاكتوري”، عرفت توزيع مجموعة من قفف المؤونة الغذائية ومبالغ مالية تسلمتها ست جمعيات تمثل فناني الساحة التاريخية.

 وفي حوار مع الجريدة، أفاد حسن مرزوقي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس جهة سوس ماسة، بأن مدبري الشأن الصحي بالجهة أبانوا عن ضعف كبير في التسيير وتدبير المرحلة؛ بل أكثر من ذلك ليسوا في مستوى الرهانات المنتظرة منهم، وهذا بشهادة جميع النقابات الصحية التي نشرت بيانات وبلاغات منتقدة المدير الجهوي للصحة، إذ تؤكد النقابات الصحية أن المدير الجهوي لا يتوفر على كفاءة عالية في تدبير المنظومة الصحية بل هو في الأصل طبيب متخصص في الطب العام وليس له كفاءة سابقة أو دبلوم خاص في التدبير الإداري، ويعتمد على مساعدين أقل كفاءة؛ في حين همش كافة الكفاءات بالمديرية الجهوية للصحة، مما تسبب في مغادرة أغلب هذه الكفاءات للمديرية من مهندسين وتقنيين وغيرهم.

من جهتها، أشارت “الأحداث المغربية” إلى توقيف مغاربة متورطين في الجريمة المنظمة، إذ كشفت الشرطة الجنائية الأوروبية “أوروبول” أن عناصرها وبمعية وكالة “أوروجيست” للتحقيقات الجنائية قامت، في وقت متزامن في العديد من البلدان الأوروبية، بمداهمة لأوكار تجار المخدرات والاتجار في البشر والتزوير وطلب فديات، أسفرت عن توقيف عشرات المشتبه فيهم من جنسيات مختلفة، مغربية وتونسية وجزائرية وإيطالية وألبانية ورومانية.

ووفق الجريدة ذاتها فإن العملية أدت إلى مصادرة وحجز ملايين الدولارات والأسلحة والكوكايين والمئات من وثائق السفر المزورة والهويات، التي يستخدمها أفراد العصابات في تنقلاتهم داخل أوروبا وخارجها من أجل تنفيذ خططهم للاستحواذ على جزء من العمليات الكبرى التي تقوم بها المافيات العالمية الشهيرة؛ وفي مقدمتها الإيطالية والروسية.

وجاء ضمن مواد “الأحداث المغربية”، أيضا، أن تكتلا وطنيا للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة كشفت عن حرمان 5 آلاف إطار ومختص وعون يشرفون على تربية وتكوين وتأهيل 20 ألف طفل في وضعية إعاقة من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر؛ وذلك بالرغم من الشكايات والملتمسات الموجهة إلى الجهات المهنية لمطالبتها بالإسراع بمعالجة تأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس، محملا مسؤولية تدني ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إلى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.