بنعبد القادر يتهم نقابة “البيجيدي” بمحاولة ابتزاز وزارته

0
128

رفض وزير العدل، محمد بن عبد القادر، اتهامات وجهت إلى وزارته بالتضييق على المشاركين في الاحتجاجات النقابية في قطاع العدل، مشيرا إلى أن من يشعر بأنه تعرض لتضييق مع ما يتنافى مع الضمانات الدستورية، فيمكنه التوجه إلى المؤسسات لوضع تظلمه.
وزير العدل، أكد في جواب عن سؤال الحلوطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه لم يعدل أي قانون بخصوص التنظيم القضائي وأن جدول أعمال المجلس الحكومي تتضمن عرضا حول ترتيب الآثار، وليس تعديل القانون.
ونفى الوزير أن يكون للتنظيم القضائي دور في تحديد مصير كتاب الضبط، مسجلا ان كتابة الضبط لها نظام أساسي خاص بها، “سيخضع للمراجعة”، متهما نقابة العدالة والتنمية بعدم إبداء أي رأي في الموضوع، ومراسلة رئيس الحكومة للضغط عليه، مشيرا إلى أنه لن يقبل الضغط والابتزاز.
وتابع الوزير نفسه أن الحوار لم ينقطع في وزارته، مشيرا إلى أن الملفات المذكورة هي قضايا مفتعلة، ولها علاقة بسياق انتخابات اللجان الثنائية.
بالمقابل، وفي تعقيبه على رد الوزير، أكد عبد الإله الحلوطي، أمين عام نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن قطاع العدل شهد عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم، بالإضافة إلى عدد من الإضرابات، وأن وزير العدل يمارس التضييق، وتمييز بين النقابات.