عبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عن تخوفها من مدى جاهزية المحكمة الدستورية للتطبيق الأمثل للقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، باعتباره “إضافة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين”، والذي يأتي تنزيلا للفصل 133 من الدستور، ويروم تطهير الترسانة القانونية من المقتضيات غير الدستورية.
في كلمة باسم فرق ومجموعة المعارضة، تساءلت البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي خلال المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي أول أمس الاثنين، “عن مدى جاهزية المحكمة الدستورية للإدماج السلس لهذه الآلية الرقابية الجديدة في القضاء الدستوري، في ظل غياب دراسة للأثر التوقعي لتنفيذ هذا المقتضى التشريعي.
وأرجعت المتحدثة، سبب تخوفات المعارضة، إلى كون هذا المقتضى التشريعي يرمي إلى إسناد نظام التسيير إلى المحكمة الدستورية وعدم تعميمه على كل درجات التقاضي، مما سيساهم في تسريع إجراءات المسطرة، الأمر الذي سيمكن من إحالة الملف في أقصر الآجال على المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص الأصيل للبت في الدفع بعدم دستورية قانون.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا