أفاد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، بأن الكلفة المادية لحوادث السير تبلغ حوالي 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم) سنويا، وهو ما يمثل 2,5% من الناتج الداخلي الخام سنويا.
وفي معرض جوابه عن أسئلة أعضاء فرق الأغلبية خلال اليوم الدراسي المنظم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول موضوع “أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، قال الوزير، “قامت الوزارة بإعداد استراتيجية في المجال تمتد للفترة 2017-2026 حدد لها هدف تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2025”.
وعن تسبب حركة السير في تزايد كميات الغازات وتكاثر الضوضاء، أعرب الوزير عن أسفه من كون الدول النامية لا زالت تعاني من مخلفات هذه الإشكالية على الأفراد والجماعات، سيما في غياب سياسة هادفة، تلائم بين ضرورة تنمية خدمات النقل وتوسيع دائرتها والحد من سلبياتها.
في المقابل يقول الوزير، “سجلت الدول المُتقدمة طفرة نوعية في هذا الميدان، من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات، أعطت ثمارها في الحد من الانعكاسات السلبية على المقومات البيئية”.
إلى ذلك، أوضح الوزير بأن المغرب رفع طموح مساهمته في تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بنسبة 45,5 في المائة بحلول سنة 2030، منها 18,3 في المائة غير مشروطة بالدعم الدولي، وذلك تنفيذا لمضامين الرسالة الملكية للمشاركين في أشغال قمة العمل المناخي التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة سنة 2019 بنيويورك، والتي أكدت على تعزيز التزام المملكة المغربية لرفع طموح مساهمتها المحددة وطنيا طبقا لمقتضيات اتفاق باريس حول المناخ.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا