حملت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مسؤولية ضعف نجاعة التمويل العمومي للجمعيات الذي ناهز 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) خلال الفترة ما بين 2014 و2019، إلى القطاع الحكومي الوصي الذي لا يتوفر على آليات لتنسيق تدبير هذا الدعم.
كما تتحمل المسؤولية حسب العدوي، الأمانة العامة للحكومة التي لم تضع نظاما معلوماتيا وطنيا خاصا بالجمعيات، الذي أوصى مجلس الحسابات باعتماده في تقريره لسنتي 2019-2020، ودعا إلى تسريع وضع هذا النظام بموجب مرسوم الاختصاصات المنظم للأمانة العامة للحكومة.
وسجل التقرير عدم تنفيذ أي مشروع من المشاريع التي تضمنتها خطة النهوض بالدعم العمومي للجمعيات والموزعة على مجالات التشريع والتنظيم وتقوية القدرات في مجال التواصل والأنظمة المعلوماتية، وكذا السعي إلى تنمية التمويل العمومي الموجه للجمعيات، إضافة إلى ضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل.
كما سجل التقرير عدم تنفيذ المقتضى الدستوري الذي ينص على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها.
وأرجع التقرير سبب ذلك، إلى غياب إطار قانوني يتعلق بتعريف وتحديد الجمعيات المُهتمة بقضايا الشأن العام، وكذا آليات تدبير الدعم وطرق صرفه إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم، كما لم يتم تحيين النصوص الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور.
إلى ذلك، أوصى المجلس بالعمل على وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة، من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات الوزارية المانحة.

المواد ذات الصلةالمواد الاخرى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا