رفضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش الأربعاء، قرار عامل إقليم الصويرة عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض، مصطفى بلينكا، بدعوى تضارب المصالح.
فبعد الدعوى التي تقدم بها عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة، إلى المحكمة الإدارية، يطلب فيها عزل مستشارين، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، انطلقت محاكمة المنتخبين، حيث قرر النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض رفع دعوى قضائية استعجالية، بعد قرار عزله من قبل عامل الإقليم.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، التي وجهت إلى النائب مصطفى بلينكا، تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، الجمعة 20 ماي، فإن مصالح العمالة، أحالت طلب عزل المستشار والرئيس السابق لجماعة أكرض على المحكمة الإدارية للبت فيه، وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى توقيف المستشار الملتحق بحزب الاستقلال قادما من حزب الأصالة والمعاصرة عن ممارسة مهامه داخل المجلس الإقليمي للصويرة إلى حين بـت المحكمة في الموضوع، نظرا لأن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحكام القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
