اصطفت قيادة حزب العدالة والتنمية، حلف الأمين العام عبد الإله ابن كيران، في مواجهته مع وزارة الداخلية، بسبب الانتخابات الجزئية في كل من مكناس والحسيمة، بمطالبة وزارة الداخلية ” بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية”.
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تعبر عن رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات “قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديمقراطي، وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب”.
واعتبرت فيادة الحزب أنه كان ينتظر من وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها، وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات.
وترى قيادة العدالة والتنمية أن رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر، في بلاغها الأخير، كان بقاموس “يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية، مؤكدين رفض الحزب لنتائج هذه الانتخابات.
الأمانة العامة للحزب، دعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون “وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية”، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات، مشددة على إن الداخلية ليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب “وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديمقراطية لبلادنا وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات”.
قيادة الحزب، تبنت بشكل كامل مضامين كلمة الأمين العام بخصوص الخروقات والتجاوزات التي قال إن حزبه سجلها في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة، وكذا الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية، معتبرة أن اتهامات الداخلية “باطلة ومتسرعة في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة” وهي تصرفات يقول الحزب إنه كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد اتهمت حزب العدالة والتنمية، بـ “إفساد” و”محاولة ضرب مصداقية” الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت الخميس الماضي، و”تبخيس المكتسبات الديمقراطية” و”تحقير ورفض لإرادة الناخبين”.
ووصفت الداخلية تصريحات ابن كيران الأخيرة بأنها “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة” تم الترويج لها في “محاولة للضرب في مصداقية” العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
واعتبرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021″، في إشارة إلى ما صدر عن الحزب بعد هزيمته من اتهامات بوجود “خروقات خطيرة” بـ”الاستعمال الكثيف للمال أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع”.
وأضافت الوزارة: “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.
وذكرت وزارة الداخلية بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا