اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التعاون الدولي سواء التقني أو القضائي والأمني من بين الآليات الناجعة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأضاف المتحدث ذاته خلال استقباله الإثنين، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر، حميدو موموني (HAMIDOU Moumouni) بأن الآليات الأممية والتشريعات الوطنية ساهمت على مدار السنين الأخيرة في بلورة تصور واضح حول جريمة الاتجار بالبشر من خلال مسبّباتها وطرق مكافحتها والوقاية منها.
ذكر وهبي بالتدابير المتخذة بالمغرب للتصدي للاتجار بالبشر، حيث تم ذلك وفق مقاربة شاملة وتشاركية أطلقها الملك محمد السادس، تكللت بإصدار القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016.
كما نوه وهبي، بما حققته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه منذ إحداثها سنة 2019 بتنسيق جهود جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات للمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة، وتجفيف منابعها وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية.
رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر، بعدما نوه بالتجربة المغربية في المجال، وقع على وثيقة إعلان النوايا مشتركة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا