خبير اقتصادي: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سيمكنان من الاستهداف الأمثل للأسر وتحسين نجاعة برامج الدعم الاجتماعي

قال الخبير الاقتصادي والمالي، المهدي فقير، إن الهدف من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد يتمثل في تحديد واستهداف الأسر المستفيدة، بشكل أفضل، من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية، موضحا أن هاتين الآليتين ستسهمان، بفضل اعتماد رؤية شاملة، في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية من خلال مواءمة البرامج ووضع حد لتداخل الأنظمة وتشتتها.
وأبرز فقير، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بفضل نظام الاستهداف السليم هذا، القائم على معايير اقتصادية واجتماعية موضوعية، فإن المساعدات الخاصة بكل برنامج ستستفيد منها الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها، وبالتالي فإن هذه البرامج ستترك أثرا أكبر في الواقع.
ولفت إلى أن استعمال أنظمة آلية التحديد والاستهداف سيمكن من تخطيط أفضل وتدبير أنجع لمبادرات الدولة في المجالات الاجتماعية، مسجلا أن تفعيل هذه الآلية، التي تم إطلاقها سنة 2018، يندرج في الإطار الشمولي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أبرز الخبير أن تحقيق النجاعة في مثل هذه الأوراش يقتضي اعتماد مقاربة جديدة لترشيد تدخل الدولة واستدامته، مشيرا إلى أن المغرب انخرط في مجموعة من الأوراش الاجتماعية الرامية إلى ضمان شروط الحياة الكريمة لجميع المغاربة.
من جهة أخرى، أوضح فقير أن هذه الآلية لا تعتبر، في حد ذاتها، وبأي حال من الأحوال، برنامجا اجتماعيا، وأن التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لا يعطي الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بشكل تلقائي، مبرزا أن الأمر يتعلق بآلية تقنية تمكن من تقييم المستوى المعيشي للأسر حسب معايير موضوعية، لتستعمل بعدها من قبل المشرفين على برامج الدعم الاجتماعي للبت في الأهلية.
وبعدما لفت إلى أن هذه الآلية تروم أيضا تبسيط إجراءات الولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي بغية تعزيز الاندماج، سجل الخبير أنه بفضل المعطيات المسجلة مسبقا في كل من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لن يكون من الضروري على المواطنين إعادة تقديم هذه المعطيات للاستفادة من أحد البرامج الاجتماعية، مذكرا بأن عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يمكن أن تتم بالكامل عبر الأنترنت.