عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بيان لمجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن قلقه الشديد من الزيادة الملحوظة في عدد الطلبة بدون إجراءات مصاحبة من قبيل الزيادة في عدد الأساتذة وتوسيع أماكن التداريب السريرية.
ورفض في بيان له إقدام الحكومة على سن قوانين جديدة واتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالتكوين الطبي والشأن الصحي بدون إشراك الفاعلين الأساسيين وفي مقدمتهم الأساتذة، مما سيؤثر سلباً على جودة التكوين الطبي وما ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة على صحة المغاربة.
واستنكر المكتب أيضا، الوضعية المزرية التي تعرفها الكثير من المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى فتح حوار عاجل لمناقشة كل المشاكل العالقة والاستجابة لانتظارات الأساتذة وإشراكهم في كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالتكوين الطبي والمنظومة الصحية.
مشددا على ضرورة استئناف أشغال اللجنة الثلاثية المكونة من النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأعلن المجلس التنسيق القطاعي في ختام بيانه، استعداده التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم العادلة دفاعاً عن التكوين الطبي العمومي وعن الخدمة الصحية العمومية.
وقال المكتب النقابي ذاته، إن أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مازالوا يبذلون مجهودات للرفع من مستوى التكوين الطبي ومن جودة الخدمات الصحية ببلادنا في غياب أي اعتراف معنوي وأي تحفيز مادي.
نقابة تحذر من تقهقر جودة التكوين الطبي مما سينجم عنه عواقب وخيمة على صحة المغاربة
