تسجل ميزانية جماعة الدار البيضاء عجزا ماليا يقدر بـ130 مليار سنتيم يجب تسديده قبل متم السنة.
وحسب مصادر، لم تتمكن نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة، من تحصيل هذا المبلغ، كما أنها تواجه تحديا في تحصيله في مدة زمنية قصيرة، تقدر بشهر ونصف الشهر المتبقية من عمر هذه السنة.
وتشير المصادر إلى أن الجماعة لا تبذل مجهودا كافيا في استخلاص ضرائب مجموعة من المرافق التي تزخر بها المدينة الميتروبولية؛ ما دفع والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، إلى تنبيه مسؤولي الجماعة بوجوب التحرك السريع لوقف استنزاف الميزانية، وضرورة استخلاص الجبايات المحلية ورفعها لتحسين المداخيل.
إلى جانب ذلك، بلغت مديونية الجماعة مستويات قياسية، وارتفعت بشكل تدريجي منذ سنة 2021 إلى حدود اليوم. وبلغت القيمة المالية للأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس، 53 مليار سنتيم، تأمل رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في تقليصها، عبر اعتماد على نظام التشطير. وتجاوزت عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص الديون المتراكمة، حاجز 3400 قضية.
وتقدر الميزانية العامة للجماعة برسم سنة 2023، التي اعتمدت بأغلبية 90 صوتا ومعارضة 8 أصوات وامتناع صوت واحد، بـ5.172.411.721 درهم، منها 4.238.000.000 درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز بـ 329 مليون و721 ألف و721 درهم.