على خلفية الارتفاع الصاروخي لأسعار زيت الزيتون هذه السنة، استفسرت لبنى الصغيرى عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي اتخذتها للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة” لهذه المادة الحيوية.
ونقلت تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة، بإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وانتقدت تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، فيما :يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة.
وأشارت إلى أن المواطنين فوجئوا بأسعار جد عالية لأسعار الزيتون وزيتها، إذ بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق لايتجاوز 50 درهما.
