حذرت الأمانة العامةلحزب العدالة والتنمية، مجددا، من خطورة ما وصفته “الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023”.
واستنكرت هذه الهيئة، في بيان، الأحد، مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، والتي حملت في تصوره “مضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية المؤطرة لورش مراجعة المدونة”.
وفي هذا السياق، كشفت قيادة البيجيدي في بلاغ عقب اجتماع لها أمس السبت، انه استشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية فإنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
كما استغربت الأمانة العامة بشدة “ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات”.
واستنكرت الأمانة العامة ما أسمته ب”محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.
