مازالت مظاهر “التوتر” و”الارتباك” حاضرة في قطاع التعليم الذي كان على مدار الأشهر الماضية وسط صفيح ساخن جعل الملايين من أبناء المغاربة خارج حجرات الدراسة. ولعل ما يزكي هذا التوتر هو استمرار النقاش بخصوص “الأساتذة الموقوفين”.
وأخذ التنسيق الوطني لقطاع التعليم على محمل الجد هذا الملف، إذ أكد في وقت سابق “إيقافه قرار تعليق البرامج النضالية بشكل مؤقت في انتظار تسطير برامج نضالية في هذا الصدد”. أما معنيون بالموضوع فأكدوا في وقت سابق أن “البرنامج النضالي يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات”.
ويثير ملف “الأساتذة الموقوفين” الذي لم يتم حله بعد الكثير من الشكوك والمخاوف بخصوص الطريقة التي ستدبر بها الشغيلة التعليمية الفترة المقبلة، في وقت رفض أولياء أمور التلاميذ ممن تحدثوا أي خطوة محتملة في اتجاه الإضراب عن العمل، على اعتبار أنها “خطوة جديدة صوب الاحتقان”، مؤكدين في الوقت ذاته على “ضرورة إنهاء حالة الاحتقان في القطاع”.
مرحلة الاستدراك
نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء تلاميذ المغرب، قال إن “العودة إلى الإضراب ستكون خطوة غير صائبة وغير ذات معنى، على اعتبار أن ملف الإضراب تم طيه، ونحن اليوم بصدد تدبير الفترة اللاحقة على الإضرابات التي تم خوضها خلال الأشهر الماضية”.
وأضاف عكوري في تصريح أن “أي خطوة جديدة صوب الإضراب عن العمل ستكون بمثابة ضربة قاضية لأبناء المغاربة، على اعتبار أنهم حرموا من حقهم في التمدرس لمدة تصل إلى 47 يوما، رغم أن الوزارة أشارت فقط إلى 35 يوما”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الوزارة إلى جانب النقابات تنكب على معالجة ملف الأساتذة الموقوفين عبر سلك الإجراءات القانونية المعمول بها في هكذا حالات”، وزاد: “نحن كآباء وأولياء ندعم إنهاء الاحتقان بالقطاع ونأمل كذلك تحقيق الاستقرار لكل الأطراف بشكل يساهم في تعويض التلاميذ بما أمكن في زمنهم الدراسي الذي ضاع جزء كبير منه”.
كما نبه عكوري إلى “مخاطر أي إضراب محتمل على أبناء المغاربة، خصوصا أنه سيهُم تحديدا أبناء الفئات البسيطة، على اعتبار أن العديد من الأسر نقلت أبناءها إلى المدارس الخاصة خلال الأشهر الماضية، خاصة من يدرسون في المستويات الإشهادية”.
خيار مرفوض
علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء تلاميذ المغرب، قال إن “أي انجرار نحو إضرابات جديدة لن يكون في صالح المنظومة التربوية ككل، إذ إن اللجوء إلى الإضراب عن العمل تم تجاوزه بعد كل المشاورات التي تمت بين الوزارة والشغيلة التعليمية، واحتراما كذلك لكل الضمانات التي تم تقديمها في هذا الصدد”.
وأضاف فناش في تصريح أن “الآباء وأولياء أمور التلاميذ يبقون مع الصالح العام للمنظومة، ويطالبون بإيجاد حلول نهائية لمختلف التوترات التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية”، مشيرا إلى أن “الإشكال المطروح حاليا بخصوص التوقيفات يهم الوزارة وهيئة التدريس، ولا يجب أن نقحم فيه مجددا ملايين التلاميذ”.
وحذر المتحدث ذاته من “تداعيات أي إضراب مستقبلي عن العمل يمكن أن تخوضه الشغيلة التعليمية، إذ من المنتظر أن يشرع تلاميذ المستويات الإشهادية بعد أشهر قليلة في اجتياز الامتحانات التي تبقى مهمة بدرجة كبيرة في مسارهم، خصوصا بالنسبة لتلاميذ الثانية بكالوريا الذين يقبلون كذلك على اجتياز اختبارات المدارس الأجنبية”.
كما أكد فناش على “ضرورة تجنيب المدرسة المغربية أي احتقان جديد سيعيد الأمور إلى الصفر رغم كل الخطوات التي تم قطعها خلال الأشهر الماضية، خصوصا مع تأكيد الوزارة نيتها معالجة كافة الملفات العالقة وتقديمها ضمانات بهذا الخصوص”، لافتا إلى أن “المدرسة مركز للعلم وليست وسطا لتصفية الحسابات”.
