“حماة المستهلك” يطالبون بتكثيف مراقبة أسواق المغرب قبيل حلول رمضان

معطيات مهمة تلك التي كشف عنها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جواب له عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، وتتعلق بمختلف التدابير التي همت حماية المستهلك المغربي سنة 2023.
وكشفت معطيات الوزير عن قيام الوزارة بمراقبة 330 ألف نقطة بيع، نتج عنها تحرير 12 ألفا و800 محضر، إلى جانب الوقوف على 966 حالة عدم مطابقة بالنسبة للمواد الصناعية المستوردة؛ كما أبانت عن استقبال البوابة الإلكترونية لخدمة المستهلك أزيد من 2400 شكاية سنة 2023.
وثمن حُماة المستهلك ممن تحدثوا “هذه التدابير التي قامت بها مختلف الجهات المعنية، وتأتي في سياق تنامي الوعي لدى المغاربة بحقوقهم في الاستهلاك بجودة وأثمان مناسبة”، داعين في الوقت نفسه إلى “تكثيف المراقبة قبيل شهر رمضان لتفادي الممارسات الاحتكارية التي تروج بحدة في هذه الظرفية”.
وعي متصاعد
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن “مختلف الأرقام المسجلة في إطار تقديم الشكايات ضد الممارسات المشبوهة بالأسواق الوطنية توضح أن هنالك وعيا لدى المواطنين المغاربة بحقوقهم في الأسعار المقبولة والمنتجات الصحية، وهذا الوعي بدأ يتضح بعد خلق شبابيك المستهلك منذ سنة 2007”.
وأضاف مديح في تصريح أن “هناك إقبالا من لدن المواطنين على تقديم الشكايات، سواء عن طريق الجمعيات أو عن طريق البوابة التي وضعتها الوزارة في هذا الصدد”، مردفا: “على سبيل المثال استقبلنا في الجامعة خلال السنة الماضية حوالي 4179 شكاية على مستوى كامل التراب الوطني، تمت معالجة 3787 منها”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “كون الشباب الفئة العمرية الأكثر تقديما للشكايات بخصوص المسائل المتعلقة بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى، تليها المتعلقة بالماء والكهرباء”، موضحا أن “المستهلك المغربي مدعو إلى الإبلاغ عن مختلف الممارسات التي يراها منافية لمنطق السوق والمنافسة”.
وحذر مديح من جميع الممارسات التي تشوب التجارة الإلكترونية، إذ أفاد بأن “هذا النوع من التجارة يعرف مجموعة من عمليات النصب والاحتيال التي يقع المستهلكون المغاربة ضحية لها، الأمر الذي يؤكد مجددا ضرورة إدخال مقدمي هذه الخدمات في صلب نظام تسوده الشفافية والوضوح، بما يؤمن المستهلك ضد أي ممارسات غير لائقة”.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك إلى “ضرورة تضافر الجهود من طرف مختلف المؤسسات والجهات المعنية، إذ إن شهر رمضان يعد مناسبة استهلاكية بامتياز يتم فيها تسجيل ارتفاع في عمليات الاحتكار والمضاربة، وبالتالي من الضروري بدء عمليات المراقبة بشكل استباقي، بما يضمن أسعارا معقولة وسلعا ذات جودة”.
الحاحة إلى الصرامة
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلك”، قال إن “الأرقام التي قدمها وزير التجارة والصناعة رياض مزور بخصوص الشكايات ضد الممارسات المخالفة لقوانين البيع والشراء تبقى مهمة، على اعتبار أنها توضح تقدما في الوعي بثقافة الشكاية لدى المواطنين، خصوصا عبر استخدام البوابة الإلكترونية التي سخرتها الوزارة في هذا الإطار”.
وأضاف بيوض في تصريح أنه خلافا لهذا التقدم “مازال عدد من المواطنين لا يستوعبون أن جمعيات حماية المستهلك مجرد رابط بينهم وبين الجهات المختصة في زجر المخالفات، ذلك أن هذه الجمعيات تشتغل وفقا لإمكانياتها ولاختصاصاتها كذلك، وبالتالي فهي لا تتوفر على السلطة الضبطية للتدخل الميداني، وإنما تستقبل شكايات المتضررين فقط”.
وأكد المتحدث ذاته على “ضرورة دعم الدولة لهذه الجمعيات بشكل يمكنها من توسيع وتكثيف نشاطاتها في مجال رصد الممارسات المنافية لمقتضيات للبيع والشراء”، لافتا إلى أن :المجلس الوطني للمنافسة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجب أن يكونا في المستوى المطلوب بخصوص كل المشاكل التي تعترض استهلاك المواطن المغربي”.
وبخصوص شهر رمضان المقبل دعا الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلك” مختلف الجهات المعنية إلى “تكثيف الجهود للتصدي للعمليات الاحتكارية التي يعرفها هذا الشهر الفضيل بنسب مرتفعة؛ فمن غير المقبول أن يستهلك المواطن على سبيل المثال منتجات محلية بأثمان قياسية، الأمر الذي يرتبط بعمليات الاحتكار والمضاربة التي يقوم بها مقدمو الخدمات”.