سجلت الاستثمارات الخارجية في المغرب خلال العشرية الأخيرة ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من 97 مليار درهم خلال الفترة ما بين 1991 و2000 إلى 350 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2020؛ ما يعني أنها تضاعفت خمس مرات.
ووفق المعطيات التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، فإن صادرات المملكة سجلت بدورها نموا سنويا بمعدل 16 في المائة مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13 في المائة سنويا بالنسبة إلى اتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وارتفعت الصادرات المغربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12 في المائة سنويا، وارتفعت الواردات إلى المملكة بـ30 في المائة، و6 في المائة مع الاتحاد الأوروبي؛ بينما ارتفعت الصادرات نحو الدول العربية المتوسطية التي تجمعها اتفاقية أكادير بنسبة 16 في المائة سنويا.
وقال مزور إن اتفاقيات التبادل الحر لها إيجابيات وسلبيات، مبرزا أنها تدخل في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي من أجل فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المغربية وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية.
وبخصوص التدابير المتخذة على مستوى حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر، قال وزير الصناعة والتجارة إن الوزارة تعمل من أجل استفادة المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المقاولات التي كانت توجه منتجاتها في السابق إلى السوق المغربية، التي لا تتعدى 35 مليون مستهلك، أصبحت الآن، بفضل اتفاقيات التبادل الحر، منفتحة على سوق من مليار مستهلك.
وفيما يتعلق بتسريع السياسة الصناعية الوطنية، قال مزور إن الحكومة تشتغل على تنزيل برنامج يهدف إلى جعل التشغيل المحور الأساسي للسياسات العمومية، بغية خلق 400 ألف منصب شغل خلال الولاية الحالية وتعزيز السيادة الوطنية في المنتجات والخدمات الإستراتيجية وتقوية الصناعة المحلية والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة غير المشروعة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا