مستخدمة تتهم صاحب إحدى الحمامات بالدار البيضاء باحتجازها ومطالب للنيابة العامة بفتح تحقيق

عبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان عن قلقها، مما تعرضت له سيدة، تقدمت لها بطلب مؤازرة، مؤكدة أنها « كانت ضحية العمل في ظروف غير لائقة، وضحية احتجاز وعدم تقديم المساعدة لها من طرف رب عملها، بعد سقوطها بمكان اشتغالها، ورفضه بعد ذلك مساعدتها في مصاريف العملية ».
وتقول السيدة، إنه نتج عن سقوطها كسر مزدوج، على مستوى كعب رجلها اليمنى، اضطرها إلى إجراء عملية ووضع الحديد حتى تتمكن من المشي على رجليها مرة أخرى، وفق المصدر ذاته.
وحسب ما جاء في طلب مؤازرتها، فإن السيدة (ف. س) كانت تعمل ك ( كسالة) بحمام يوجد فوق تراب عمالة اسباتة في مدينة الدار البيضاء، في ظروف جد قاسية، تجلت في فرض صاحب الحمام عليها وعلى باقي العاملات لديه، العمل مدة 24 ساعة متتالية، و النوم داخل الحمام، حيث يبدأن العمل من الساعة التاسعة صباحا وينتهين في حدود الساعة التاسعة صباحا من اليوم الموالي.
وأضافت الهيئة، أنه بتاريخ 08 فبراير 2024، وفي حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، وبعد انتهائها مباشرة رفقة زميلاتها من تنظيف الحمام، تعرضت للسقوط من الدرج مما سبب لها ذلك ألما شديد، استلزم نقلها إلى أقرب مستشفى، لكن زميلاتها اللواتي حضرن واقعة السقوط وما وقع بعدها أخبرنها بأن صاحب الحمام رفض استدعاء سيارة الإسعاف ومنع خروجها من الحمام، حيث أمر المسؤولة عنهم بإطفاء الأنوار وإقفال الباب من الخارج كما هي العادة، إلى صباح اليوم الموالي على التاسعة صباحا.
كما أمر صاحب الحمام، بحسب المصدر نفسه، بإحضار أحد أقاربها لينقلها، مما اضطرها إلى استقلال سيارة أجرة رفقة زميلات لها، والذهاب إلى مستشفى سيدي عثمان، حيث قامت بإجراء صور أشعة على مستوى رجلها اليمنى ليتبين إصابتها بكسر مزودج على مستوى كعب رجلها اليمنى، مما اضطرها بتاريخ 11 فبرابر 2024، بمساعدة المحسنين، إلى إجراء عملية جراحية بمصحة المعاريف.
وحسب ما رصدته الهيئة من خلال زيارة ميدانية، فإن السيدة ( ف.س) تبقى المعيلة الوحيدة لأبنائها الثلاث القصر، وتعيش وضعا اجتماعيا جد صعب، حيث تقطن رفقة أبنائها الصغار، في بيت غير صالح للسكن، يتكون من غرفة واحدة بدون نوافذ مما يمنع دخول الشمس والهواء، ويضطرها إلى إشعال الضوء ليلا ونهار، كما أن هذه الغرفة مقسمة إلى جزئين بواسطة قطعة قماش( خامية).
ودعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، النيابة العامة إلى فتح تحقيق في النازلة، مطالبة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا القطاع والعاملين به، والتسريع بإخراج قانون منظم ومؤطر لهذا القطاع الذي يعرف فوضى عارمة.